با دستور معاون اول رئیسجمهوری به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه
تدوین طرح جامع اطفای حریق جنگلها کلید خورد
جهانگیری: همه امکانات کشور اعم از دولت و نیروهای مسلح باید برای کاهش خسارت های وارده به گنجینههای سبز جنگلی بسیج شوند
زهرا کشوری
خبرنگار
معاون اول رئیسجمهوری در دستوری به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از آنها خواست تا برنامه جامع اطفای حریق جنگلها را تهیه کنند. او همچنین از آنها خواستار بسیج همه امکانات کشور اعم از دولت و نیروهای مسلح برای کاهش خسارت های وارده به گنجینههای سبز جنگلی شد. یک روز پیش از دستور جهانگیری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با تخصیص 50 میلیارد تومان برای اطفای حریق آتشسوزیها از جمله حریق افتاده به جان جنگلها موافقت کرد.
با دستور جهانگیری و تخصیص بودجه از سوی محمدباقر نوبخت میتوان امیدوار بود که گرههای اداری و بودجهای برای پیشگیری و اطفای حریق جنگلها باز شود. علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفتوگو با «ایران» تخصیص این اعتبار را گام بزرگ سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از جنگلهای کشور میداند. برنامه و بودجه پیش از این و در اوج آتشسوزیهایی که به جان منطقه حفاظت شده خائیز افتاده بود با پرداخت 15 میلیارد تومان به سازمان جنگلها برای اطفای حریق موافقت کرده بود. به اعتقاد عباسنژاد با تأمین اعتبار لازم، دیگر نباید جنگلهای کشور در انتظار آمدن بالگرد و پهپاد بسوزند.
آتشسوزیها هر سال خسارت زیادی به جنگلهای کشور وارد میکند. حریق با شروع گرما و خشک شدن پوشش گیاهی به جان رویشگاهها میافتد. شولای سبزی که بارشهای دو سال اخیر بر تن طبیعت کرده است باعث شد تا کارشناسان آژیر قرمز آتشسوزیها را در سال 99 بلندتر بکشند.
بسیاری از کارشناسان از جمله محمد درویش، معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست و هادی کیادلیری، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات در گفتوگو با «ایران» از ابتدای سال هشدار میدهند با گرم شدن هوا پوشش گیاهی کشور به «انبار باروت» تبدیل میشود و با کوچکترین جرقهای، بخشی از جنگلهای کشور را خاکستر میکند. پیشبینیها خیلی زود تعبیر شد و آتش دامن جنگلهای سبز بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان و کرمانشاه را در خردادماه گرفت. پس از اطفای حریق، از آن شولای سبز، زمینی سوخته باقی ماند. احمد رحمانی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور اعتقاد دارد که بازیابی ذخایر جنگلهای سوخته «نیم قرن» طول میکشد. مسأله قابل تأمل دیگری هم وجود دارد. طبیعت سوخته و نیم سوخته در این نیم قرن بدون واکنش نمیماند. فرسایش خاک بیشتر میشود، رانش زمین افزایش مییابد و سیل با شدت بیشتری به تخریب و انتقام دست میزند. این نتایج تلخ به دلنگرانی بیشتر جامعه جنگلبانی و محیطبانی کشور و هشدارهای رسانهای دامن زد.
اسحاق جهانگیری هم در واکنش به این دلنگرانیها از وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه میخواهد تا طرحی جامع را برای کاهش خسارتهای وارده به لکههای سبز باقی مانده در کشوری خشک و نیمه خشک روی میز تصمیمگیری ببرند.
او در دستوری به این دو دستگاه دولتی میگوید: «ضروری است در ستاد مدیریت بحران با هماهنگی استانداران، برنامهای جامع برای کاهش خسارت های وارده به جنگلها تهیه شود.» جهانگیری با مخاطب قرار دادن رحمانی فضلی و محمدباقر نوبخت، جنگلها را از مهمترین سرمایههای ملی کشور میداند و میگوید: «متأسفانه آتشسوزیها همواره خسارت اقتصادی و اجتماعی برای کشور و مردم دارد، ضروری است در ستاد مدیریت بحران با هماهنگی استانداران برنامهای جامع تهیه شود و همه امکانات کشور اعم از دولت و نیروهای مسلح بسیج شود که خسارت ها به حداقل کاهش داده شود.»
نجات جنگلها معطل ابلاغیه وزارت کشور
پساز تخصیص بودجه 50میلیاردی، مسئولان سازمان جنگلها با وزارت دفاع به جلسه نشست. علی عباسنژاد، فرمانده یگان حفاظت جنگلها که با معاون فنی و مهندسی پدافند وزارت دفاع به گفتوگو نشسته است، میگوید: «با توجه به تخصیص بودجه از سوی دولت دیگر نباید مشکل و تأخیری برای حضور پهپادها و بالگردهای اطفای حریق در رویشگاههای جنگلی وجود داشته باشد.» بدهی دولت به وزارت دفاع در دو سال گذشته باعث شده بود که بالگردهای این وزارتخانه، پشت جنگلهای کشور را در زمان آتشسوزی خالی کنند. این بدهی 30میلیارد تومان بود و پرداخت آن دو سال زمان برد.
عباسنژاد درباره دستور معاون اول رئیس جمهوری به دو سازمان متولی یعنی وزارت کشور و برنامه و بودجه از وجود طرح جامع مدیریت پیشگیری برای اطفای حریق جنگلها در سال 89 خبر میدهد. او میگوید: «شیوه نامه این طرح با همکاری سازمان مدیریت بحران نوشته و به وزارت کشور رفته است.» بهگفته او این طرح برای اجرایی شدن باید از سوی وزارت کشور ابلاغ شود اما ابلاغ آن در دو سال گذشته با سکوت این وزارتخانه رو به رو شده است. او در پاسخ به این سؤال که چرا ابلاغیه توسط وزارت کشور اعلام نمیشود؟ میگوید: «این سؤال را باید از وزارت کشور پرسید.» به اعتقاد عباسنژاد با ابلاغ طرح جامع، وظایف همه دستگاهها از جمله وزارت دفاع، هلال احمر، آتشنشانی و... مشخص و اعتبار لازم تخصیص مییابد. او اعتقاد دارد وقوع این اتفاق اثر مثبتی در کاهش خسارتهای وارده به جنگلها در پی آتشسوزیهای عمدی و غیرعمدی دارد.
شلیک اسلحه اطفای حریق برای حفاظت از جنگلها
گفتوگوی کارشناسان سازمان جنگلها و وزارت دفاع توجه سازمان جنگلها را به تجهیزات جدیدی برای اطفای حریق جلب کرده است. عباسنژاد میگوید: «در مناطق کوهستانی اگر بالگرد و پهپاد نتواند به کمک جنگلها بیاید، میتوان از اسلحهای که مواد اطفای حریق را پرتاب میکند، استفاده کرد.» به گفته عباسنژاد این تجهیزات در کشور وجود دارد و باید از همه آنها به نفع جنگلها سود برد. البته آنطور که فرمانده یگان حفاظت جنگلها میگوید سلاح مخصوص شلیک مواد اطفای حریق در مرحله آزمایش است. بنابراین پس از اثبات نتیجه بخشی آنها برای حفاظت از جنگلها به سوی آتش شلیک میشوند.
او در پاسخ به این سؤال که چرا یگان حفاظت از نظر تجهیزات آنقدر فقیر است که مردم با خرید دمنده و آتشکوب به کمک جنگلبانها میآیند؟ میگوید: «کمکهای مردمی به معنای این نیست که سازمان جنگلها هیچ کاری نکرده است. در سال گذشته حدود 700 «دمنده» به استانها تزریق کردیم. همچنین بیش از 4 تا 5 هزار آتشکوب به استانها دادیم. اما آتشسوزیها گسترش پیدا کرد و مردم به کمک آمدند. خیرینی هم حاضر شدند تا آتشکوب و دمنده را در اختیار مردم قرار بدهند که اتفاق مبارکی است.» او از تصمیم برای خرید 4500 دمنده دیگر برای اطفای حریق در کشور خبر میدهد.
یک دلنگرانی دیگر
افکارعمومی دلنگرانی دیگری هم دارد. آیا ابلاغ برنامه جامع مدیریت پیشگیری اطفای حریق جنگلها توسط وزارت کشور نیز قرار است بیشتر از دو سال زمان ببرد؟ در این دو سال چندهزار هکتار دیگر از جنگلهای 7درصدی کشور خواهد سوخت؟ آیا دستور اسحاق جهانگیری باعث میشود تا وزارت کشور هر چه زودتر وظایف دستگاهها را برای جلوگیری بیشتر خسارت به جنگلها به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند؟ افکار عمومی امیدوارند که این دستور خیلی زود جامه اجرایی به تن کند تا از این رهگذر، آتش افتاده بر تن درختان کهنسال بلوط در زاگرس و راش در هیرکانی سرد شود.
فرماندار ویژه آبادان در گفتوگو با «ایران» خبر داد
آغاز فعالیت پلیس کرونا در آبادان
زهره افشار
خبرنگار
با تشکیل کمیتهای در آبادان برای الزام مبتلایان به رعایت قرنطینه، پلیس کرونا در آبادان بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
این کمیته از این پس همه کسانی را که به بیماری کرونا مبتلا میشوند به دقت زیر نظر میگیرد تا به بهبودی کامل برسند. «سیدزینالدین موسوی»، فرماندار ویژه آبادان به «ایران» میگوید: درواقع این کمیته تا بهبودی کامل مبتلایان بیماری کرونا گام به گام در کنار آنها خواهد بود و ضمن کنترل و رسیدگی به وضعیت معیشتی آنها از تردد آنها در سطح شهر جلوگیری خواهد کرد. به گفته وی، در بسیاری از موارد افراد بهدلیل اینکه نمیخواهند زندگیشان لنگ بماند با وجود داشتن این بیماری به سر کار میروند و در سطح شهر تردد میکنند. وی خاطرنشان میکند: این کمیته و پرسنل مرتبط با آن «پلیس کرونا» نام گرفته و از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی حاکمیتی شهرستان آبادان برای جلوگیری از آمارهای انفجاری کرونا استفاده میکند. تا پیش از این اجرای دستورالعملها در سطح شهر بدون اجبار و تنها متکی به همکاری مردم بوده اما از این به بعد با شروع به کار پلیس کرونا همه ملزم و مجبور به اجرای دستورالعملهای شانزده گانه کمیته کرونا هستند. این کمیته به ریاست فرماندار آبادان و با ترکیب فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، رئیس تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، شهردار امام جمعه، ریاست صدا و سیمای شهرستان، رئیس اتاق اصناف، رئیس اداره صمت و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی است . موسوی تأکید میکند: این کمیته سه واحد شناسایی، اجرایی و پشتیبانی را در زیرمجموعه خود دارد. واحد شناسایی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی وظیفه شناسایی افراد آلوده را دارد. واحد اجرایی با بازوی اجرایی نیروی انتظامی وظیفه نظارت و کنترل بر قرنطینه خانگی، به سر بردن در نقاهتگاه و بستری افراد مبتلا تا مرحله صدور گواهینامه سلامت را دارد. در واقع این واحد از صفر تا صد بر امر تردد، خانه نشینی و راستی آزمایی مبتلایان نظارت دارد. وی خاطرنشان کرد: کمیته پشتیبانی نیز با دبیری امام جمعه وظیفه تأمین نیازمندیهای افراد محتاج از قبیل بستههای غذایی، دارویی و بستههای بهداشتی را برعهده دارد. این واحد در طول بستری و قرنطینه بستههای غذایی افراد مبتلا را تأمین و تحویل خواهند داد. افراد مبتلا نیز مکلف هستند به محض دریافت نتیجه مثبت آزمایش کرونا تا رسیدن به سلامتی کامل، فرآیند لازم را زیر نظر این کمیته طی کنند. عدم رعایت دستورالعمل شهرستانی کرونا از سوی بیماران آبادانی تعقیب قضایی را بهدنبال دارد و متخلف مطابق قوانین و مقررات مجازات میشود. فرماندار آبادان در پایان با اشاره به انجام 500 تست روزانه کرونا در این شهرستان از مردم خواست حتماً در اماکن عمومی ماسک بزنند و بدانند که کرونا همچنان در کمین مردم است.
ایران آماده پذیرش گردشگران خارجی میشود
گروه ایران زمین/ معاون گردشگری از رایزنی با ستاد ملی مدیریت کرونا برای تعیین شرایط پذیرش گردشگران خارجی خبر داد و گفت: ایران دستکم تا یک ماه دیگر آماده پذیرش گردشگران بینالمللی است.
ولی تیموری در متنی که در صفحه شخصیاش در اینستاگرام منتشر کرده، از مذاکره با نمایندگیها و رایزنهای فرهنگی ایران در خارج از کشور برای همکاری و همراهی مجدانه در فرآیند اعتمادسازی و رونق دوباره گردشگری ورودی خبر داده است.
او با اشاره به تجربهای که ایران در دو هفته اخیر در سفرهای داخلی با وجود کرونا داشته است، نوشته که «در سطح داخلی پس از پیگیریهای مصرانه، در نهایت توانستیم ستاد ملی مدیریت کرونا را به ضرورت تغییر رویکرد کلی در مقابله با ویروس کرونا متقاعد کنیم و بالاخره دو هفته پیش پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر ضرورت توجه توأمان به «سلامت و معیشت مردم» به تصویب رسید.
اکنون با تدوین پروتکل بهداشتی «سفر + سلامت» گردشگری داخلی جان تازهای گرفته و تمام اجزا و حلقههای زنجیره بزرگ گردشگری با رعایت موازین بهداشتی و اصول فاصلهگذاری اجتماعی پس از چند ماه تعطیلی مطلق فعال شدهاند؛ به نحوی که در دو هفته گذشته نزدیک به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شب اقامت در کشور ثبت شد.
با تکمیل چرخه خدماترسانی گردشگری داخلی مصمم هستیم با همت همیشگی و مساعدتهای دلسوزانه، رایزنیهای لازم با ستاد ملی مدیریت کرونا را برای بازگشایی تدریجی مرزهای بینالمللی کشور به روی گردشگران بینالمللی با درنظر گرفتن ملاحظات بهداشتی و شرایط هر یک از کشورها آغاز کنیم؛ به طور حتم این فرآیند حداقل یک ماه طول میکشد. با این حال میدانید ورود دوباره گردشگران خارجی به کشور امری نیست که با اعلام باز شدن مرزهای کشور یکباره اتفاق افتد، لازم است مذاکرات و رایزنیها و اقدامات اعتمادساز گستردهای از هماکنون در دستور کار قرار گیرد.»
با ثبت بینالمللی نشان جغرافیایی
سوهان قم جهانی شد
شیما جهانبخش
خبرنگار
سوهان قم در روزهای اخیر بهعنوان یکی از اصیلترین شیرینیهای کشور در فهرست سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ثبت شده و تولیدکنندگان امیدوارند با این اتفاق صادرات این محصول رونق بیشتری بگیرد. هر چند با وجود فعالیت 800 کارگاه سوهانپزی و تولید روزانه بیش از25 تن سوهان در قم هنوز صادرات این محصول آن طور که باید رونق نگرفته و بنا بر آمارها ۶۰درصد سوهان تولیدی به مصرف داخلی میرسد.
«اسرافیل شعاعی»، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در گفتوگو با «ایران» از ثبت جهانی نشان جغرافیایی سوهان قم خبر داد و اظهار داشت: ثبت ملی سوهان قم در سالهای گذشته انجام شده بود اما با توجه به اهمیت موضوع بهدنبال ثبت بینالمللی آن بودیم. با تلاش معاونت صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی قم و استاندار مالکیت معنوی این محصول از آن قم است.
وی با بیان اینکه در جهت صیانت از نام، اصالت و حقوق مالکیت فکری محصولات در بازارهای منطقهای و جهانی، نشان جغرافیایی محصولات در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ثبت میشود، ادامه داد: در سالهای اخیر بارها تولیدکنندگان سوهان بیکیفیت دیگر استانها و حتی کشورهای دیگر تلاش داشتند این محصول را به نام خود ثبت کنند اما با ثبت جهانی سوهان قم دیگر هیچ کشوری نمیتواند ادعایی روی سوهان داشته باشد.
شعایی با اشاره به پیگیریهای اعضای خوشه سوهان استان قم افزود: در حال حاضر بیش از 800 واحد تولید و توزیع سوهان با اشتغال بالغ بر 4 هزار نفر در استان فعالیت میکنند. البته در نظر داریم فعالان این صنعت را در منطقهای مشخص گرد هم آورده تا بتوانیم نظارت کاملی بر کیفیت سوهان داشته باشیم. در این زمینه 80 قطعه زمین در شهرک صنعتی قم 3 (شهاب) در نظر گرفته شده و در آیندهای نزدیک به صاحبان کارگاهها تحویل میشود. او اظهار داشت: این رویداد مهم در افزایش ارزش افزوده، سهولت در صادرات و واردات، نظم بخشی و ارتقای کیفیت سوهان و ماندگاری محصولات در بازارهای صادراتی و ارزآوری اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر بیش از 90 کشور عضو سازمان مالکیت معنوی هستند که با برنامهریزیهای انجام شده در نظر داریم به 85 کشور عضو صادرات محصول داشته باشیم.
طرحی برای کاهش قند سوهان
شعاعی با اشاره به تولید روزانه 25هزار تن سوهان در استان تصریح کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، اقداماتی برای افزایش ماندگاری سوهان انجام شده و در صورت نتیجه بخشی لازم این ظرفیت علمی به تمام تولیدکنندگان سوهان اعلام میشود. طرح کاهش قند سوهان و جایگزینی گلوکز یکی دیگر از طرحهایی است که پیگیر آن هستیم. همچنین با حضور در نمایشگاههای مختلف تلاش کردهایم با روشهای بستهبندی روز دنیا آشنا شویم تا بتوانیم حضور قوی تری در بازارهای جهانی داشته باشیم.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر افزایش ارزش افزوده، سهولت در صادرات و واردات، سبب رقابتی شدن بازار و افزایش کیفی محصولات و بهدنبال آن ماندگاری محصولات در بازارهای صادراتی و تبلیغ آنها و ارزآوری بیشتر برای کشور خواهد شد. در چند ماه گذشته به علت شیوع بیماری کرونا صادرات سوهان استان به صفر رسیده؛ حتی فروش در بازارهای داخلی نیز کاهش چشمگیری داشته است که امیدواریم با رونق صادرات این محصول در آینده بتوانیم این ضرر را جبران کنیم.
این مقام مسئول تأکید کرد: پس از اجرای این برنامه به منظور اینکه شرکتهای مدیریت صادرات از زبان و ادبیات بازارهای بینالمللی برخوردار باشند تا بتوانند با حضور در آنها شرایط مناسبتری را فراهم کنند، این مسیر هموارتر شد. خوشبختانه با ایجاد نخستین شرکت مدیریت صادرات در حوزه سوهان موفق شدیم در نمایشگاههای مهمی مانند نمایشگاه ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و عمان شرکت کنیم و از این راه شرایط صادرات سوهان به شکلی مطلوبتر فراهم شد.
سهم اندک ایران در بازار جهانی
«امیر پوریزدی»، رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی استان قم نیز دراین زمینه اظهار داشت: سوهان قم بهعنوان یکی از اصیلترین شیرینیهای کشور در فهرست سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ثبت شد و از این پس تمام کشورها سوهان را با نام ایران میشناسند.
پوریزدی مدل صادرات این محصول را مناسب ندانست و افزود: صادرات این محصول عمدتاً توسط خود تجار عراقی حاضر در ایران صورت میگیرد و واحدهای تولیدی بهصورت مستقیم اقدام به صادرات نمیکنند. این در حالی است که طبق بررسیهای صورت گرفته کشورهای منطقه تمایل مناسبی به مصرف شیرینی و شکلاتهای بدون کاکائو دارند. متأسفانه سوهان در سیستم کدگذاری گمرک، کد اختصاصی نداشته و زیرمجموعه کد شیرینی و شکلاتهای بدون کاکائو مانند گز، انواع شیرینیهای سنتی و انواع بیسکویت قرار میگیرد. اما اکنون با ثبت جهانی این محصول باید نسبت به توسعه صادرات آن توجه بیشتری داشت. وی ادامه داد: کشورهای حوزه خلیج فارس مانند امارات، قطر، عمان، کویت و... تمایل زیادی برای واردات این محصول دارند. این در حالی است که صادرات شیرینی و شکلات ایران سهم ناچیزی از بازار این کشورها را به خود اختصاص داده است.
محیط زیست از شهرداری یاسوج شکایت کرد
دفن زباله روی منابع آب شرب شهر
حمیرا حیدریان
خبرنگار
جانمایی اشتباه سایت دفن زباله در شهر یاسوج باعث شد نه تنها مصوبه 15 ساله ایجاد این سایت اجرایی نشود که سلامت آب شرب مرکز کهگیلویه و بویراحمد هم به خطر بیفتد. با وجود شکایت محیط زیست از شهرداری بهدلیل احتمال بالای آلودگی آبی و زیست محیطی منطقه بکر دوپشته روم، شهرداری شهر همچنان اصرار به انجام طرح در این مکان دارد. آنچنان که از صحبتهای شهردار یاسوج برمیآید این طرح بهدلیل نبود اعتبار لازم اجرایی نشده و تلاش برای جذب سرمایهگذار ناموفق بوده است. جانمایی این پروژه در منطقه بکر دوپشته روم، مخالفت شدید محیط زیست را پیش روی خود دارد.
باوجود هشدارهای محیط زیست و کمبود اعتبار در اسفند ماه ۹۷ و با پیگیریهای استاندار وقت، کلنگ کارخانه بازیافت و ساماندهی سایت دفن پسماند شهر یاسوج در محل دوپشته روم بر زمین زده شد؛ پروژهای در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار که افزون بر ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن پیشبینی شده بود. البته مخالفت محیط زیست با ساخت این سایت نتوانسته است خطر را از جان مردم یاسوج دور کند. چون در حال حاضر زبالههای شهر یاسوج و حومه آن نه تنها در خود دوپشته که در تمامی مسیر جاده ترانزیتی یاسوج از بابامیدان تنگ کناره تا تنگاری تخلیه میشود. آلودگی این منطقه باعث شد تا اداره کل محیط زیست و سازمان آب منطقه با هدف حفظ طبیعت و سلامت مردم، وارد عمل شده و پای شهرداری را برای دفن غیراصولی زبالهها به دادگاه باز کرده است.
«عبدل دیانتی» معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با «ایران» گفت: «این پروژه مدتها بود که با توجه به پیوست زیست محیطی رد شده بود. چرا که در بالادست سد «چاه قاسم» قرار گرفته و در پایین دست نیز چند حلقه چاه آب که تأمینکننده آب شرب منطقه است، وجود دارد. بنابراین با وجود این جانمایی اشتباه برای دفن زباله، احتمال نفوذ شیرابهها به این دو منبع مهم و حیاتی میرود. به همین منظور و با توجه به مطالعات صورت گرفته که نشان از غیراصولی بودن پروژه داشت باید جلوی آن گرفته میشد.»
وی با بیان اینکه محیط زیست و سازمان آب منطقه بهعنوان شاکیان اقدام به شکایت از شهرداری در این زمینه کردهاند، افزود: «در حال حاضر پرونده قضایی این پروژه در دادگستری مفتوح است و منتظر رأی نهایی هستیم. در جریان شکایت از شهرداری تاکنون 9 نفر از دهیاران و نیز مسئول خدمات شهرداری یاسوج بهعنوان مسئولان این پروژه به دادگاه معرفی شدهاند که تصمیمگیری در مورد آنان در جریان است.»
وی با اشاره به اینکه میزان دفن زبالههای شهری یاسوج روزانه 200 تن برآورد شده است، بیان کرد: «شهرداری این میزان را 60 تن اعلام کرده بود در حالی که روزانه 200 تن زباله تر و خشک بهصورت غیراصولی دفن میشود. البته شهرداری در بخش تفکیک زبالههای خشک، اقدام کرده و آنها را برای بازیافت ارسال میکند اما مشکل اصلی زبالههای تر و دفن غیراصولی آنها است. زبالههای تر بهصورت سطحی و کاملاً غیراصولی دفن میشود که این موضوع عواقب بسیار ناخوشایند و خطرناکی را دارد.»
این مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا پس از گذشت سالها محیط زیست به تازگی برای شکایت اقدام کرده است، اظهار داشت: در سالهای گذشته نیز محیط زیست بهعنوان یک شاکی اقدام کرده بود اما متأسفانه چندان اثر نداشت تا اینکه اردیبهشت ماه امسال مجدد در این زمینه اقدام کرد که همانطور که اشاره کردم پرونده در دادگستری باز و در جریان است. دیانتی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد که شیرابههای این زبالهها به سد چاه قاسم یا حلقههای چاه آب منطقه نفوذ کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: «با نمونهگیری که از آب سد چاه قاسم گرفته شده نشانههایی از ورود میکروب از مدفوع انسان مشاهده شده است. ولی اینکه شیرابهها وارد شده باشند خیر. اما آب سد چاه قاسم که برای آبیاری اراضی زراعی استفاده میشود آلوده است که همین عامل میتواند آلوده شدن محصولات کشاورزی را نیز در پی داشته باشد.»
وی همچنین در خصوص آلودگی حلقههای چاه آب شرب افزود: «این مسئولیت برعهده سازمان آب منطقهای است. کارشناسان آن در حال بررسی و نمونهگیری هستند و هنوز نتایج را به ما اعلام نکردهاند اما ظاهراً و خوشبختانه تاکنون مورد مشکوکی از آلودگی به چشم نخورده است.»